اعتراضها اکتبر ۲۰۱۹ در عراق از خارج سازماندهی شد/ عدم هم سویی معترضان و جریان صدر باعث کاهش شمار تظاهر کنندگان شده است
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۲۷۲۷
«محمود الهاشمی» تحلیگر سیاسی عراق به مناسب سالروز آغاز اعتراضهای مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ در این کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: ما همچنان معتقدیم که جریان اعتراضها در اکتبر سال ۲۰۱۹ در عراق از خارج به ویژه از سفارت آمریکا و انگلیس و کشورهای حوزه خلیجفارس و با همکاری بقایای حزب بعث در عراق سازماندهی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الهاشمی درباره منابع و مراجعی که این اعتراضها از آنها تغذیه میشوند، گفت: همه تظاهرات و اعتراضهایی که با بهار عربی همراه شد و حتی در اروپا، به ویژه انگلیس و فرانسه و جنبش جلیقه زردها همگی به تحریک و با نقشه آمریکا برای استفاده از مردم و تحرکات خیابانی جهت تحت فشار قرار دادن کشورها و عملی شدن توطئههای واشنگتن است. تظاهرکنندگان تودههایی هستند که رهبر ندارند و بیشتر آنها از اقشار جوان جامعه و تحت تاثیر رسانهها هستند و البته حمایتهای مادی و لجستیکی از آمریکا و کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز برای تحریک مردم ارائه میشود.
وی درباره ورود این اعتراضها به چهارمین سال خود و ادامه آن در شرایط کنونی عراق گفت: ما پیشبینی میکردیم که تظاهرات در عراق در چهارمین سالگرد آن با شکست مواجه شود و تعداد شرکتکنندگان بسیار اندک باشد. آنها پس از بروز اختلافات بین خود به دلیل تعدد مراجعشان و عدم انسجام با طرفداران جریان صدر به سرعت عقبنشینی کردند.
الهاشمی تأکید کرد: اما دلیل کم بودن شمار تظاهرکنندگان و سرعت عقبنشینی آنها در وهله نخست به عدم حمایت خارجی باز میگردد، زیرا پروژه تظاهرات در سال ۲۰۱۹ با هدف سرنگونی دولت «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر وقت عراق و باطل کردن قرارداد دوستی با چین برگزار شد اما در حال حاضر اراده طرفهای خارجی بر برقراری آرامش در عراق متمرکز است زیرا آنها به منابع انرژی در خاورمیانه به شدت نیاز دارند و بر جنگ اوکراین و روسیه متمرکز هستند.
این تحلیلگر عراقی درباره صحنه سیاسی کنونی در عراق و آثار آن بر وضعیت اقتصادی مردم این کشور گفت: تشکیل ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که متشکل از تعدادی از تشکلها، احزاب و جریانهای شیعی است، شاید مهمترین اتفاق در صحنه سیاسی عراق بوده است. این ائتلاف موفق به حفظ انسجام و حفظ بیت شیعی و حقوق مردم شد و توانست وجود و حضور خود را در صحنه سیاسی تحمیل و با همه طرفها بر اساس حکمت و خرد برخورد کند.
وی تاکید کرد: آنچه در حال حاضر مهم است، برگزاری جلسه پارلمان در اسرع وقت، انتخاب رئیسجمهوری و تشکیل دولت به گونهای است که به تبدیل آن به یک دولت خدمترسان کمک کند.
الهاشمی افزود: در زمینه وضعیت اقتصادی همه میدانند که اقتصاد عراق رانتی است و در وهله نخست به فروش نفت وابسته است، تا زمانی که قیمت نفت افزایشی باشد، امکان پرداخت حقوق و ارائه برخی خدمات امکانپذیر است اما بدون آن سطح فقر رو به افزایش است، فرصتهای شغلی از بین میروند و همچنین ضعف خدمات و بیسوادی در کشور به سطح بالایی میرسند.
وی در ادامه گفت: فساد اداری و مالی نیز همچنان در مفاصل اصلی کشور چشمگیر است. اما این امید وجود دارد که دولت جدید با این چالشها مقابله کند.
الهاشمی در پیشبینی چشمانداز آینده عراق گفت: مشاهده میکنیم که شرایط تاریخی به نفع عراق و کشورهای منطقه است. به گونهای که جهان شاهد یک تحول آهنین در موضوع قطبی بودن است و تسلط اراده خارجی بر جهان تا حدودی ضعیف شده است و این فرصتی برای کشورهای منطقه برای رهایی از هژمونی، ایجاد دولتهای قوی و بازتولید روابط در راستای تامین منافع ملتهایشان است.
وی تاکید کرد: عراق در قلب حوادث قرار دارد و باید با تسریع در تشکیل دولت، شروع ساخت و ساز و بازسازی، رفع بیکاری و رهایی از اقتصاد رانتی و هژمونی آمریکا از این شرایط به نفع خود استفاده کند.
این تحلیلگر سیاسی در پایان افزود: عراق کشوری غنی از لحاظ ثروت، موقعیت و جایگاه تاریخی است و میتواند از تجربه کشورهای دوست که تجربه موفقی در مدیریت اقتصاد داشتهاند در راستای تحقق نهضت اقتصادی و عمرانی بهرهمند شود.
انتهای پیام/منبع: ایلنا
کلیدواژه: عراق تظاهرات اعتراض ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس
دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار میشوند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.
خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواستهای دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین میسپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.
یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار میشوند.
احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه مینویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز میگفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».
خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم میاندازد.
قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار میشود!».
این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه میتوان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش میدهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه میتوانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟
سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکههای مافیایی نیز مورد استفاده قرار میگیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند!
گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانهها و ارگانهای دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است.
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمانهای دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!
از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار میگیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدلها مورد توجه قرار میگیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح میدهند آئودی زیرپایشان باشد.
برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان مینشیند و با آنها چرخی میزند.
اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمیکنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بیمانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است.
مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشنهای فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.
اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».
این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.
زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینهها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح میشود، صرفه جویی جایز نیست!
در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمانهای دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.
انتهای پیام /